اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن المرحلة التاريخية الدقيقة والمعقدة التي تمر منها البلاد وما تطرحه من تحديات وطنيا وخارجيا، تستوجب من كل المعنيين بموضوع تشكيل الأغلبية الحكومية تغليب المصلحة العليا للوطن والشعب من خلال السعي إلى تواصل مسار تكريس الديمقراطية عبر تأويل وتفعيل إيجابيين للدستور نصا وروحا وبناء توافقات متينة ومتقدمة كفيلة بتجنيب البلاد تداعيات هذه الأزمة عبر التعجيل بتشكيل حكومة سياسية قوية بالشرعية الدستورية والديمقراطية المحترمة للإرادة الشعبية، وباعتمادها على سند وثقة صاحب الجلالة، في إطار من الاستقرار، وبما يحفظ المكتسبات الديمقراطية الهامة التي حققتها بلادنا منذ المصادقة على دستور 2011، وفي تطلع دائم إلى تحقيق مزيد من التقدم والتنمية وتكريس العدالة الاجتماعية خدمة لجماهير شعبنا وخاصة فئاته المحرومة.