بعدما كشف عمدة مدينة الدارالبيضاء أن 50 في المائة من اللوحات الإشهارية غير مصرح بها وغير مؤدى عنها، عمل مجلس مدينة الدارالبيضاء على اتخاذ إجراء الهدف منه وضع حد للفوضى التي يعرفها تدبير قطاع اللوحات الإشهارية بالمدينة، وكشف كل المتهربين من تأدية الواجبات المادية مقابل هذه اللوحات. وفي هذا الصدد، كشف مصدر من جماعة الدارالبيضاء أنه تم وضع نظام معلوماتي، مرتبط بمختلف اللوحات الإشهارية الثابتة والمتحركة، مشيرا إلى أنه تم تكليف مكتب دراسات بتقييم الوضع وإحصاء جميع اللوحات الإشهارية، وتحديد مكانها بالبيضاء.