في مشهد لايخلو من سوريالية أصبح مجلس جهة الدارالبيضاء -سطات المكون من 75 عضوا يضم بين ظهرانيه منتخبا من ذوي السوابق العدلية. وقد التحق المعني بالأمر اليوم الاثنين بشكل رسمي بالمجلس، خلال جلسة حضرها خالد سفير والي جهة كازا سطات وعمال الملك بالجهة. يتعلق الأمر بمحمد المستاوي، رئيس بلدية مديونة من حزب الاستقلال المدان بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، والذي عوض رشيد الفيلالي، الوالي السابق لمدينة أكادير والمنتخب الاستقلالي في مجلس جهة مدينة الدارالبيضاء-سطات، بعد قبول استقالته. وأعلن مصطفى بكوري، رئيس مجلس الجهة، الذي كان يتحدث صباح اليوم الاثنين في افتتاح اشغال الدورة العادية لشهر مارس 2017 التي تحتضن أشغالها مدينة بنسليمان، عن التحاق المستاوي كعضو كامل العضوية بالمجلس خلفا للمستقبل رشيد الفيلالي. وكان القضاء قد أصدر حكما استئنافيا يقضي بسجن المستاوي لمدة خمس سنوات، بيد أن الرجل الذي مايزال يرأس مجلس بلدية مديونة أصبح عضوا أيضا بمجلس الجهة. وكان القضاء قد أدان الاستقلالي المستاوي ابتدائيا بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات سجنا، وهو الحكم الذي أيدته أيضا محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بعد مؤاخذته بالنهم المنسوبة إليه في ملف ثقيل يرتبط بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. وفيما ظلت التساؤلات في السابق منصبة عن عدم تفعيل مسطرة الاعتقال في حق المستاوي، الصادر في حقه حكم استئنافي بالسجن النافذ واستمراره في رئاسة بلدية مديونة، فقد شكل إلحاقه بمجلس جهة كازا سطات مفاجأة لم تكن في الحسبان.