علمت "كود" أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتازة، برأت أمس الثلاثاء 11 دركيا متابعين في قضية مابات يعرف ب"مول الحرشة" بوادي أمليل. المحاكمة امتدت إلى الثالثة صباحا من يوم أمس الثلاثاء، بعد جلسات ماراطونية، حيث قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بتازة بتأييد القرار المستأنف مع تعديله، ورفع التعويض المحكوم به لفائدة والد الضحية المطالب في الحق المدني إلى 14 ميون سنتيم، مع تحميل المتهمين الصائر. ويعود ملف النازلة إلى شتنبر الماضي، بعد وفاة الضحية حميد بوزهرة، داخل مركز للدرك الملكي بوادي أمليل نواحي تازة، إثر اعتقاله داخل مقهى بسبب عدم توفره على البطاقة الوطنية، إثر حملة للدرك بالمنطقة، ليتم اعتقال 11 دركيا من سرية وادي أمليل للتحقيق معهم.