بعد جلسة محاكمة ماراطونية، امتدت إلى الثالثة صباحا من يوم أمس الثلاثاء، قررت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتازة، تبرئة الدركيين المتابعين في قضية ما بات يعرف وطنيا بقضية «مول الحرشة» بوادي أمليل بإقليم تازة، حيث لقي مصرعه على يد عناصر من الدرك الملكي بمخفر سرية وادي أمليل. كما قضت الغرفة ذاتها في الدعوى المدنية التابعة، بتأييد القرار المستأنف مع تعديله، وذلك برفع التعويض المحكوم به لفائدة والدة الضحية إلى 140000 درهم، وتأييده في باقي ما قضى به، مع جعل التعويضات المحكوم بها على واحد التضامن في مواجهة المتهمين وتحميلهم الصائر. و تعود أطوار القضية إلى شهر شتنبر الماضي، بعد وفاة المسمى قيد حياته حميد بوهزة داخل مركز للدرك الملكي بمنطقة واد أمليل نواحي تازة، إثر اعتقاله من داخل مقهى، بسبب عدم توفره على بطاقة التعريف الوطنية خلال حملة تمشيط نفذتها عناصر الدرك، ليتم على إثر ذلك اعتقال 11 دركيا على خلفية وفاة الضحية بالمركز المذكور. عبد القادر الوالي