هاجم المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام المركز السينمائي المغرب، وقال في بيان له، توصلت به "كود"، أنه وجد نفسه مضطرا، مرة أخرى، لإثارة انتباه المسئولين إلى هذا الكم اللانهائي للقرارات الأحادية الجائرة الصادرة عن إدارة المركز السينمائي المغربي، والتي ترمي إلى ضرب السينما الوطنية في العمق، الحد من تطورها والاستمرار في تهميشها وإقصاءها مع تهميش وإقصاء مهنييها. على حد قوله. وتابع البيان: "فعلاً، بعد الإقصاء، الغير المبرر والذي يضر بالسينما الوطنية، للأفلام المغربية من مهرجان مراكش الأخير، وإقصاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام من كل التظاهرات السينمائية واللجان المهنية، جاء دور إقصاء الغرفة من المشاركة في دورة مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي المقررة ليوم 15 دجنبر 2016. ولا داعي للتأكيد على أن مجلس إدارة عمومية بدون إشراك الهيآت المهنية، إضافة إلى كونه غير قانوني، فهو مخالف للأخلاق والأعراف المهنية ومنافي للدستور". وطالبت الغرفة الوطنية المذكورة من السلطات المسئولة على القطاع التدخل بشكل عاجي قصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بسبب ما أسمته ب"الوضعية الشاذة" في تسيير المركز السينمائي المغربي والغير المسبوقة في تاريخ السينما بالمغرب، حسب تعبيرها. وجدّد المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام لكل مهنيي السينما بكل أصنافهم وتخصصاتهم، وقبل فوات الأوان، للدفاع التضامني الحازم على مكتسبات القطاع والعمل على تطويره قصد وضعه في المكانة اللائقة به ضمن سياسات التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لبلدنا.