بعد مصادقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بالقانون التنظيمي 21.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، إضافة إلى مشروع القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، قال أحمد اكنتيف عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وزوج أمنة ماء العينين، إن " جلسة مجلس النواب اليوم تثبت ان نواب العدالة والتنمية اكثر خضوعا للتحكم من نواب حزب الاستقلال". وأثارت المادة 5 من القانون التنظيمي للأحزاب جدلا واسعا، بعد مطالبة الاستقلال بتعديل بعض من بنودها خصوصا التعديل الذي يسمح بتمكين النساء من معاودة الترشح، إلا أن وزارة الداخلية مصرة على رفض التعديل.، وكما كشفت مصادرنا أن الداخلية أصرت على رفض تعديلات قدمها حزب الاستقلال للجنة الداخلية. وفي ذات السياق صادق مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 20.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، حيث صوت لصالح مشروع القانون 87 برلمانيا، فيما عارضه 15 آخرون، وامتنع عن التصويت 31 عضوا بالغرفة الأولى.