حجزت عناصر الدرك والسلطات المحلية في الداخلة، أمس السبت (16 يوليوز 2016)، على متن قارب مزود بمحركين، قوة الواحد منه 40 حصانا، 10 براميل بلاستكية من سعة 60 لتر خاصة بالوقود، و8 رزمات من مخدر الشيرا من فئة 25 كلغ، أي ما مجموعة 200 كلغ. وجاء تحرك المصالح المذكورة، وفق ما أكده مصدر مطلع ل "كود"، بعد إبلاغ أحد مراكز حراسة الساحل التابع للقوات المسلحة الملكية عن قارب متخلى عنه مخصص للتهريب الدولي تصل حمولته إلى 3 أطنان.
وأعاد اكتشاف القارب المتخلى عنه، حسب المصدر ذاته، طرح العديد من التساؤلات الجوهرية من قبيل الفائدة من تواجد مراكز لحراسة السواحل، علما أن كل مركز لا يبعد عن الآخر سوى بألف متر على طول الساحل.
وأضاف المصدر نفسه متسائلا "لماذا تم التبليغ عن القارب في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال من اليوم نفسه ولم يتم التبليغ عنه في الفترة الصباحية؟ وهل فعلا كان رسوه أو التخلي عنه يوم الجمعة أو ليلة السبت؟ وكيف وصل بالضبط إلى مرمى حجر من مركز الحراسة المعني؟ وأين مصير الأشخاص الذين كانوا على متنه، سيما أن القارب لم يتعرض للغرق مادام عثر بداخله على أكياس المخدرات ومحركات وبراميل وقود سالمة؟ ومن من أين مرت الكمية التي شحنت من اليابسة، خاصة أن الداخلة شبه عنق زجاجة يوجد بها حاجزين ثابتين تابعين للدرك الملكي المرور منهما إجباري؟ وهل الأشخاص تم نقلهم عبر السيارات أم عبر قوارب اخرى؟".
من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة عاينت القارب إنه من النوع المخصص للتهريب الدولي التي تتم صناعتها ببوادي الداخلة، وأن حمولته من المخدرات لا تقل عن ثلاثة أطنان؟، مستبعدة أن يكون القارب استغل فقط في نقل 200 كلغ من المخدرات.
وأوضحت المصادر نفسها أن المهربين الذين ينشطون في مجال التهريب الدولي للمخدرات يبحرون ما بين 6 و7 ساعات من اليابسة من أجل الوصول إلى المياه الدولية لتسليم بضاعتهم للمراكب والسفن المخصصة لهذا الغرض أي التهريب الدولي مع الاتفاق المسبق لهذا الغرض وتحديد الزمان والمكان، متسائلة في الوقت نفسه عن السبب الذي بات يجعل كل المهربين يحبذون سواحل الداخلة للتهريب وصناعة القوارب وكل ما هو ممنوع.
وكان مهنيون في قطاع الصيد طالبوا، في حديث سابق مع "كود"، بإسناد البحث في عمليات التهريب الدولي في المنطقة لفرقة الأبحاث القضائية التابعة لإدارة مراقبة التراب الوطني بهدف إنهاء حالة التسيب التي تعيشها سواحل المنطقة.