رسالة واضحة وجهها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ماشي غير للقضاء بل لرجال الامن٬ فقد سلم صباح يومه الاربعاء بمقر الوزارة بالرباط. الرميد سلم درع الوزارة لعبد الفتاح صبري، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، لجهوده في كشف مشتبهين بممارسة التعذيب في أحد مخافر الشرطة. وقال الرميد ان ما اقدم عليه نائب وكيل الملك "يستحق التنويه لكونه يتناغم مع السياسة الجنائية للدولة المغربية، والقائمة على محاربة كافة أنواع التعذيب، الذي يعد حالات معزولة خاضعة لنزوعات الأفراد، الذين لم ينخرطوا بعد في خيار الدولة". الرميد اشار الى ان جدية نائب وكيل الملك بفاس تأتي "لتعامله بالحزم المطلوب، وجدية تفقده لمخافر الشرطة، وحزمه في التعامل مع ما عاينه من مخالفة للقانون، وتقديمه المخالفين للعدالة، مؤكدا على أن هذا الدور يقوم به الوكلاء العامون ونوابهم ووكلاء الملك ونوابهم باستمرار، إلا أن الواقعة تستدعي التوقف والتنويه لارتباطها بكشف مشتبهين بممارسة التعذيب". طبعا الرميد وجه رسالة الى الخارج كذلك عندما قال أن بعض الدول والمنظمات الدولية لم تستوعب بعد التحول الحاصل في المغرب والإرادة التي عبر عنها الملك محمد السادس، وتلقى إجماعا وطنيا، والمتمثلة في إقرار مغرب الكرامة، مشددا على أن الجميع منشغلون بهذا الخيار لتجسيده على أرض الواقع". الرميد اوضح ان "خيار محاربة التعذيب خيارا لا رجعة فيه" ودعا ان يكون ما قام به نائب وكيل الملك "قدوة" لجهاز النيابة العامة