محامي بهيئة فاس ل"گود": النيابة العامة بفاس رفضت إجراء خبرة طبية على مجموعة من المعتقلين تعرضوا للتعذيب بمخفر الشرطة

بعد التحقيق الذي تباشره المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات في ما نسب إلى وكيل الملك بابتدائية القنطيرة، بشأن رفضه إجراء خبرة على الطلبة الذين قالوا أنهم تعرضوا للتعذيب في مخفر الشرطة، خرج الحقوقي والمحامي بهيئة فاس الوزاني الشاهدي ابن عبد الله عن صمته، وقال ل"گود" إنه يتوفر على مجموعة من الملفات مماثلة مع قضية وكيل الملك بالقنطيرة الذي رفض إجراء خبرة طبية على مجموعة من الطلبة أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب.
وأضاف المحامي في تصريحات ل"گود" أنه سيراسل مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في غضون الأيام القليلة المقبلة، من أجل إيفاد لجنة تفتيش والتحقيق مع مسؤولين قضائيين بابتدائية فاس، رفضوا الاستجابة إلى طلبات إجراء خبرات طبية على مجموعة من الموقيفين تعرضوا للتعذيب في مخافر الشرطة كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية.
وتساءل المحامي عن السر وراء رفض النيابة العامة بفاس لإعطاء تعليماتها من أجل إجراء خبرة طبية على مجموعة تعرضوا للتعذيب في مقر ولاية أمن فاس، رغم أن القانون يلزمها بذلك.
وكان وزير العدل والحريات قد راسل النيابات العامة بمنشور طلب منها خلاله بضرورة التأكد من ادعاءات التعذيب التي تصل إلى علمها وإجراء خبرة طبية عليها.