وزير العدل والحريات يحيل وكيل الملك بالقنيطرة على التحقيق

فتحت المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات تحقيقا فيما نسب إلى وكيل الملك بابتدائية القنيطرة، بشأن رفضه إجراء خبرة على الطلبة الذين أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب.


وتضيف الصباح أن المفتشية العامة ستستمع في الموضوع إلى المسؤول القضائي حول سبب رفضه الاستجابة إلى طلب إجراء الخبرة، رغم أن القانون يلزمه بذلك، ولم تخف المصادر نفسها أن الواقعة أثارت غضب الوزير على اعتبار أنه سبق أن راسل النيابات العامة، بمنشور طلب منها خلاله بضرورة التأكد من ادعاءات التعذيب التي تصل إلى علمها وإجراء خبرة طبية عليها.