الرميد:لا يمكن أن يسمح بالتعذيب في مخافر الشرطة أو بالاختطاف

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن وزارته ستتحقق في كل التظلمات التي تتوصل بها، والتي تفيد بوجود تعذيب في مخافر الشرطة، وستتخذ المتعين في حالة حدوث أي تجاوزات، مشددا في معرض رده بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء على سؤال حول «حالات التعذيب بمخافر الشرطة»، أن»مغرب اليوم، لا يمكن أن يسمح فيه بالتعذيب في مخافر الشرطة»، ولن تسمح الحكومة بممارسة مثل هذه التجاوزات، لكن هذا لا يعني أننا نريد الجزم بأن مخافر الشرطة أصبحت مبرأة ومنزهة عن هذه التجاوزات-يضيف الوزير مستدركا-.
وأوضح الرميد أن الوكيل العام للملك الذي وقعت في دائرة نفوذه تلك الممارسات المزعومة مستعد لتلقي شكايات المتظلمين والنظر فيها، لممارسة المسطرة اللازمة في حال وجود إثباتات عن تلك المزاعم، مضيفا أنه إذا «كانت هناك تجاوزات، وأن هناك ما يثبتها ولم تقم الحكومة بواجبها فهي متواطئة»، مضيفا أنه إذا لم يتم التشكي بخصوص تلك التجاوزات، أو وقع التشكي بدون وجود أي إثبات، فقواعد العدالة الجنائية بهذا الخصوص واضحة.
وفي السياق ذاته، نفى مصطفى الرميد تعرض «عبد الحليم البقالي»، الناشط الحقوقي في حركة 20 فبراير ببلدة بني بوعياش (مدينة الحسيمة) للاختطاف، مشددا أن هذه الأمور لم يعد مسموح بها، وستتعامل الحكومة، ومجلس النواب، مع هذه الظاهرة بما ينبغي أن يكون من حزم، مشيرا إلى أن المفهوم القانوني للإختطاف يعني وضع الشخص في مكان مجهول غير مصنف ضمن مراكز المراقبة من طرف النيابة العامة، فيما يوجد «البقالي» رهن الاعتقال في إطار الحراسة النظرية.