جنّبَ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، مدعوما بحوالي خمس مائة قاضٍ وقاضية جاؤوا إلى الرباط من مختلف مناطق المغرب، البلد من فضيحة حقوقية كانت لتكون من العيار الثقيل، لما نجوا من القمع برضوخهم لمنع وزارة الداخلية، من خلال باشوية الرباط وبطلب من وزارة العدل، لوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل ببذلهم الرسمية، رغم أن قرار المنع، حسب ما كشف عنه ياسين مخلي، رئيس النادي، لم يتسلمه إلا صبيحة اليوم من يد باشا الرباط. وفي الوقت الذي عرفت كافة مداخل مدينة الرباط صبيحة اليوم إقامة حواجز أمنية، واستنفارا لمختلف التشكيلات الأمنية، بمحيط شارع محمد الخامس، حيث يقع مقر وزارة العدل، كمؤشر على أن السلطات أعدت تدخلا أمنيا ل"حماة الحريات" في حال إصرارهم على التظاهر في الشارع ببذلهم الرسمية، فإن هؤلاء حولوا نشاطهم الذي لطالما رددوا أنه "حق دستوري وقانوني عكس ما تدعيه وزارة العدل"، إلى مركب للاصطياف تابع للوزارة، مبررين تراجعهم عن التظاهر بالشارع العام ب"الخوف على سلامة القضاة وعلى صورة المغرب" كما قال المستشار عنبر في تصريح صحفي.