بعد اعترافات بنكيران.. ما المطلوب من الخلفي؟

أخيرا، خرج عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عن صمته في قضية مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي تدخّل من أجل توظيف نجل محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية في مؤسسة بنكية عمومية. ففي تصريح مفاجئ، أعلن بنكيران، خلال ترؤسه المجلس الوطني لمستشاري حزب العدالة والتنمية، أن ما قام به الخلفي يندرج في خانة "الفساد"، وهو فعلا كذلك بدون ذرة شك..
اعتراف رئيس الحكومة جاء متأخّرا جدا، بعد أن تفجّرت القضية قبل أكثر من شهر ونصف، لكنّ كلا من وزير الاتصال والحزب التزما الصمت في الموضوع، في الوقت الذي لا يكف الحزب الذي يقود الحكومة عن الحديث عن محاربة الفساد والمفسدين، وهي مفارقة خطيرة ينطبق عليها قول الشاعر:
لا تنه عن خلق وتأتي مثله
عار عليك إذا فعلت عظيم..
ولكن كان على رئيس الحكومة ألا يكتفي بهذا التصريح، وإن كان قد جاء متأخرا، بل أن يرفق ذلك بإجراء عملي، بل على وزير الاتصال نفسه -المعني بالقضية- أن يبادر إلى الاعتذار للرأي العامّ، لأن ما قام به يعدّ استغلالا لمنصبه داخل الحكومة، أما نجل الحمداوي فلا نعرف حقيقة كيف رضي بالاشتغال في مؤسسة "ربوية" بهذه الكيفية التي وضعت كل أفراد العائلة في حرج حقيقي خاصة الوالد الحمداوي الذي يحارب "الربا". اليوم أصبح مطلوبا من الحزب بعد اعتراف بنكيران بأن الخلفي ارتكب "فسادا" هو إما أن يعتذر هذا الأخير أو يقدم استقالته، أما التعامل بمنطق "عفا الله عما سلف" في هذه القضية فأمر غير مقبول من حزب جاء لمحاربة "الفساد والاستبداد".