علمت "كود" ان قانون العنف ضد النساء مازال محمدا في ثلاجة الحكومة منذ أشهر، وكشفت مصادر مطلعة من الأمانة العامة للحكومة ل"كود" ان إدريس الضحاك غير متحمس للقانون الذي أحيل إليه من طرف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات حول تعنيف النساء المصادر ذاتها كشفت ل"كود" ان الضحاك رفع الفيتو في وجه المقتضيات التي ترتبط بالعنف النفسي ضد النساء الذي تضمنه المشروع والذي يمكن ان يتحول إلى سيف ديموقليدس اتجاه أي تصرف للرجال يمكن ان يؤول من طرف القاضي على أنه تعنيف نفسي للنساء، وأضافت المصادر ان الأمانة العامة أن تبرمج المشروع من أجل المصادقة عليه في مجلس الحكومة الا بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه تجعل منه وسيلة لحماية حقوق المرأة وليس قانونا يهدد حرية الرجال بالحبس