يبدو أن قضية وفاة فاطمة أزهريو لن تهدأ بعدما أصبحت الامور منفلتة عن آخرها، حيث لازالت قضية وفاة الطفلة بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، وما رافقها من تذمر تعرف تبعيات متتالية، فبعد إحتجاج التلاميذ في مسيرة صامتة قطعت ستة كيلومترات مشيا، وقيام فعاليات جمعوية وحقوقية بالاحتجاج أمام مستشفى محمد الخامس، خرج مسؤول نقابي اليوم في وقفة إحتجاجية للاطر الصحية بالمستشفى عن صمته وقال أمام الحاضرين أن القطة التي ظهرت في الصورة مع فاطمة أزهريو حين كانت تعاني من الام السرطان قد تم إستدراجها من خارج المستشفى من قبل أحد الاشخاص وتصويرها مع المتوفية بغية تأجيج الاوضاع والركوب على الحدث، الامر الذي أثار إستنكار العديد من الفعاليات متساءلين عن فائدة الاطر الصحية بالمستشفى إن كان يتم إستدراج الحيوانات إلى داخل الاقسام الصحية وتصويرها في غيابهم، هذا إن صح ما قاله المسؤول النقابي حسب تعبيرهم. هذا وقد عرفت مستشفى محمد الخامس شلل شبه تام منذ يوم امس الثلاثاء بعد إضراب العاملين حسب مصادر إعلامية من الحسيمة، إذ جاء الاضراب عن العمل بعد قرار وزير الصحة إقالة مندوب الصحة عن مهامه، معتبرين أن الوزارة تسرعت في قرارها وكان عليها فتح تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات، مؤكدين أن فاطمة لم تتعرض للاهمال، وأن الاطر الصحية تعمل أكثر مما هو مطلوب منها لسد الخصاص المهول في الاطر بالاضافة إلى الحلول الترقيعية التي تقدم عليها الاطر الصحية نتيجة غياب الادوات والاليات المطلوبة. ومن جهة أخرى خرجت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان فرع الحسيمة عن صمتها وإتهمت أطر مستشفى محمد الخامس بالاهمال وسوء المعاملة، مؤكدة في البلاغ أن جناحح تحاقن الدم بالاضافة غلى إدارة المستشفى يعرفان تسيبا يصل حد الاستهتار بحياة المواطنين مثل ما وقع مع الطفلة فاطمة ازهريو، حيث أكدت الجمعية أنها تتضامن مع عائلة الضحية وتآزرها من أجل الكشف عن ما وقع بالضبط يوم 4 يناير أي في اليوم الذي توفيت فيه فاطمة أزهريو. وفي ذات السياق يعرف الريف بمختلف مدنه حالة من الاستياء والتذمر بسبب ما وقع للضحية، إذ أصبحت قضية أزهريو محط إهتمام الساكنة بالاضافة غلى المجتمع المدني الذي يعقد إجتماعات شبه يومية لتدارس طرق مؤازرة عائلة الضحية، فيما تم تأسيس لجنة بالحسيمة وسيتم تأسيس لجنة ثانية بالناظور خلال أيام للتنسيق من أجل توحيد القرارات في قضية فاطمة أزهريو. ومن الامور التي تزيد القضية تعقيدا هو خروج الاطر الصحية ووزارة الصحية بقرارات يعتبرها جميع الفاعلين المدنيين والحقوقيين، قرارات تسيء للوزارة وللاسرة الصحية بالحسيمة أكثر مما تخدمها، مشددين على أن أي تبرير لما وقع سيكون مرفوضا حيث طالبوا بتحقيق شفاف ونزيه للكشف عما جرى وتحميل المسؤوليات لمن تورط في وفاة أزهريو نتيجة الاهمال الذي طال حالتها.