دخل النقيب والمحامي محمد زيان على الخط في قضية قرار عزل القاضي محمد الهيني من طرف المجلس الأعلى للقضاء. وقال زيان ل"كود" بهذا الخصوص "إن الهيني لا يصلح أن يكون قاضيا، لأن القاضي لا ينبغي أن تكون له آراء شخصية في قواعد قانونية ونظم وضعها المجتمع"، مشيرا في هذا السياق إلى "أن القاضي ملزم فقط بتطبيق هذه القواعد والنظم التي يرتبط تطورها بتطور المجتمع". وتابع زيان قائلا "الهيني لا يملك تصورا مجتمعيا وبديلا لما هو كائن حتى ينبغي أن يكون له رأي في السياسة الخارجية ورأي في الاقتصاد ورأي فيما ينبغي أن يكون عليه هذا المجال أو ذاك"، مشددا على أن هذه المجالات هي مهيكلة ومنظمة ومضبوطة والآراء فيها من مهام السياسيين وغيرهم وليس من مهام القاضي الذي ينبغي أن يكون حارسا لما هو متواضع عليه من طرف المجتمع في هذه المجالات". "غير أن قرار عزل الهيني، يقول زيان، هو قرار خاطئ لأن السيد لم يرتكب جرما يستحق العزل وكان المطلوب أن يتم التفاوض معه ليقدم استقالته أو إحالته على بعض المؤسسات العمومية أو بعض المجالس الاستشارية أو بعض الوزارات مثل وزارة التعليم العالي أو مندوبية السجون لأن المجتمع في حاجة إلى مفكرين وأصحاب الرأي من أمثال القاضي الهيني، الذين مكان نشاطهم بعيد كل البعد عن جهاز القضاء". وختم زيان حديثه بالقول "الانتماء إلى جهاز القضاء يفرض على القاضي الصمت والصبر والقناعة لا أن يتحول إلى صاحب رأي". يذكر أن الهيني اشتهر بخلافه مع وزير العدل والحريات واعتبر قرار عزله قرارا انتقاميا من طرف الوزير مصطفى الرميد على خلفية انتقاداته لقوانين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة قبل أن يضيف أيضا أنه سيغادر مرفوع الرأس جهاز القضاء مناضلا ومدافعا عن حرية التعبير.