— قال موقع الدويتشله فيله الالماني قبل قليل ان الحكومة الالمانية مررت صباح اليوم بشكل نهائي قرارات ومراسيم بشأن اللاجئين و المهاجرين السريين و ذلك لمنح السلطة التنفيذية الغطاء القانوني لعمليات تعتزم القيام بها بشأنهم. ومن بين هذه القرارات التي تم اتخاذها وصودق عليها اعتبار المغرب و الجزائر و تونس بلدان اَمنة ما يجعل قرارات رفض اللجوء للمنحدرين من هذه البلدان من طرف السلطات الالمانية المختصة قانونية و شرعية و لا يمكن الطعن فيها قضائيا اذا لم توجد دلائل و قرائن قوية على ان طالبي اللجوء المغاربة و الجزائرين و التونسيين مهددين في حياتهم – بشكل فردي- او متابعين في قضايا سياسية و قضايا الرأي و التمييز على أساس الدين و الجنس و اللون و غيرها من الاعتبارات الاستثنائية. ومن بين القرارات التي تمت المصادقة عليها ايضا انشاء مراكز مغلقة لطالبي اللجوء من هذه البلدان محروسة من قوى الشرطة و الأمن و التي سيقطنون فيها ثلاث اسابيع على الاكثر قبل قبول طلباتهم او ترحيلهم بالقوة. كما قررت الحكومة الالمانية ان توقف منح تأشيرات التجمع العائلي للاشخاص الذين قبل طلبهم باللجوء سابقا. واعتمدت الحكومة الالمانية مقترح وزير المالية "وولفكانك شوبل" بجعل اللاجئين يدفعون مقابل دروس ادماجهم و الذي يقدر ب عشرة يوروهات تقتطع من منحتهم الشهرية. الجدير بالذكر ان هذه القرارات – بعد موافقة الحكومة عليها صباح اليوم – يجب ان تمر الى البرلمان الفيدرالي " البونتسداك" للنقاش و المصادقة قبل اعتمادها نهائيا..