دخل عبد الصمد الإدريسي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مساء أمس الجمعة، في خلاف مع مالك ومسير فندق ويسلان الكائن بوسط مدينة مكناس، وذلك بسبب نزاع حول علامات التشوير الخاصة بمنع الوقوف في مكان مخصص للوحدة الفندقية المذكورة. وقد تطور هذا الخلاف، حسب ما أكده مصدر مطلع ل "كود"، إلى ملاسنات بين الطرفين، مما استدعى تدخل مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا بأمر من النيابة العامة المختصة، في موضوع الاتهامات بالاعتداء التي تقدم بها عبد الصمد الإدريسي.
وكان صاحب الفندق المذكور، يضيف المصدر نفسه، يستغل ملكا عموميا، عبارة عن رصيف لإيداع سيارات الزبائن، على سبيل الكراء من طرف المجلس البلدي، وكان يضع علامات للتشوير تمنع الوقوف، غير أنه انقطع عن أداء واجبات الكراء، ما دفع بالبلدية إلى إزالة علامات التشوير، وطلاء الرصيف الذي كان في السابق باللونين الأبيض والأحمر.
لكن مالك الفندق، يوضح المصدر، جدد صباح اليوم عقده مع المجلس البلدي وسدد جميع المستحقات المالية التي في ذمته، والتي ناهزت 15 ألف درهم، قبل أن يشرع بترخيص من المجلس في طلاء الرصيف مرة اخرى، وهي المعلومة التي لم تكن في علم عبد الصمد الإدريسي الذي مر بعين المكان، فعمد إلى منع المستخدمين من إتمام أعمال الصباغة، قبل أن يتطور الأمر ويصبح قضية معروضة على مصالح الأمن والقضاء.
وفي الوقت الذي يتشبث فيه عبد الصمد الإدريسي بأنه كان ضحية سوء معاملة، فإن الأطراف الأخرى، يضيف المصدر، تؤكد أنها كانت ضحية تعسف ومنع غير قانوني من قبل هذا الأخير، على اعتبار أنها سددت مستحقات المجلس البلدي وحصلت على موافقة رسمية، كما أنها ترجح وجود اعتبارات ومصالح شخصية وراء تدخل المعني بالأمر ، لا علاقة لها بتسيير الشأن المحلي، بدليل أن المعني بالأمر يتوفر على مكتب محاماة بالقرب من عين المكان، ويحتمل أن يكون بدوره يرغب في استغلال الرصيف المتنازع عليه.