بدأت تنكشف بعض خبايا قرار توقيف المديرية العامة للأمن الوطني لثلاثة عمداء شرطة، والذي عز أركان ولاية أمن القنيطرة، لما علمت "گود" لدى مصادر مطلعة، أن "شكاية مجهولة كانت وراء قرار توقيف عمداء الشرطة المذكورين"، وجاء فيها أن "عناصر امنية تسترت على عضو عصابة اجرامية مختصة في السطو والسرقة عبر إخفاء بصمات المعني بالأمر من ملف التحقيق في قضية". وكشفت مصادر "گود"، أن البصمات التي اخذتها الشرطة العلمية والتقنية بعد العثور عليها باحد المدارس العمومية، التي تعرضت للسرقة ، لكن الشكاية المجهولة تؤكد اختفاء هذه البصمات من ملف القضية لكي لا يتم الكشف عن هوية السارق اثناء البحث .
واتخذت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف ثلاث عمداء شرطة يعملون بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ويتعلق الأمر بالعمداء اللمطي والطاهري والرميلة .
هذا القرار الذي هز اركان ولاية امن القنيطرة ، وقعه بوشعيب أرميل يوم 13 دجنبر الجاري ولم يتم تتوصل به ولاية امن القنيطرة الا يوم امس 25 دجنير 2013 .