خلاف جديد داخل أغلبية بنكيران. نواب البي بي اس يمتنعون عن التصويت على مقترح قانون للأغلبية

صادق قبل قليل مجلس النواب في جلسة تشريعية بالأغلبية، على مقترح قانون تقدمت به فرق الأغلبية، يقضي بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بتوثيق الزواج واثبات الزوجية.
وفي صورة عززت الاختلاف الايديولوجي داخل الأغلبية، امتنع فريق التقدم الديمقراطي التابع لحزب التقدم والاشتراكية، عن التصويت، مفسرا امتناعه بخلفيات حقوقية مرتبطة بالموقف من تعدد الزوجات وزواج القاصرات حسب ما جاء في مداخلة باسم الفريق القتها نزهة الصقلي.
الفريق الاستقلالي واصل تمايزه عن المعارضة، حيث اختار التصويت بالامتناع، بعد أن صوت الفريق الاشتراكي الى جانب فريق الاصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري بالرفض.
المثير في نتائج التصويت، أن فريق التقدم الديمقراطي كان من الموقعين على مقترح القانون المذكور، والمثير أيضا أنه لم يحضر منه في الجلسة الا خمسة نواب. دابا الا قلنا راه مكاينش انسجام فالأغلبية مانكونوش مشوشين.
يبدو اذن أن العدالة والتنمية سيكمل الولاية بشق الأنفس، حيث يواجه معارضة الأحرار كلما تعلق الأمر بقرارات وقوانين تتعلق بالاقتصاد والمال، ويواجه معارضة التقدم والاشتراكية كلما تعلق الأمر بقانون أو إجراء يتعلق بالحريات والحقوق وشي حاجة فيها الايديولوجيا.