خلط مقترح قانون تعديل المادة 16 التي تفتح مهلة لتوثيق زواج الفاتحة الأوراق بين الأغلبية والمعارضة، وصادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مساء أمس باغلبية 19 صوتا يضم البيجيدي والبام والاستقلال على المشروع مقابل معارضة نائبين من الاتحاد الاشتراكي وامتناع ناءبين من حزب التقدم والاشتراكية. ورفض الرميد الموافقة على تعديل تقدم به الاتحاد الاشتراكي يطالب بمنع الوافقة على توثيق العقود اذا كانت تتعلق بزواج القاصرات أو تعدد الزوجات واعتبر الرميد خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع ان منع التعدد بالنظر لحساسيته الدينية والمجتمعية هو بيد جلالة الملك باعتباره امير المؤمنين