في الحكم الأول من نوعه ألزمت الدائرة تجاري مدني كلي حكومة برئاسة وكيل المحكمة ماهر ابوطيبان وكيل وزارة الداخلية بصفته بإصدار سمة دخول لزوجة مواطن مغربية الجنسية التحاق بعائل. وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها مواطن عبر دفاعه المحامي هشام الفهد أن موكله مواطن كويتي ويعمل بالإدارة العامة للإطفاء بدولة الكويت ويتمتع بالجنسية الكويتية وتزوج من فتاة " مغربية الجنسية " بعقد رسمي في المملكة المغربية وصدر له حكم أحوال شخصية بدولة الكويت بإثبات زواجه منها واستصدر وثيقة تصادق على زواج من جهة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل بدولة الكويت ولما كان يحق للطالب استقدام زوجته إلى بلده الكويت ولم شمل الأسرة للالتحاق بعائل (زوجها) واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من إصدار بطاقة مدنية وصحية وهو ما حدا به لرفع هذه الدعوى بغية القضاء له بإصدار سمه دخول لزوجته المغربية التحاق بعائل. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، حسب الصحف المحلية، إن المقرر في قضاء المحكمة على أنه إذا كانت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بعد 61/1982 قد استبعدت القرارات الصادرة بشأن إقامة وإبعاد من لا يحمل الجنسية الكويتية من اختصاص تلك الدائرة وبالتالي، فإن القضاء العادي يكون هو المختص بنظر دعوى تحويل الإقامة الماثلة باعتبار أن المطعون ضدها غير كويتية وإذا كان الحكم المطعون فيه قد تصدى للنزاع المتعلق بهذه الإقامة وفصل فيه يكون بمنأي عن مخالفة الاختصاص الحولائي ويضحى النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس الطعن 154/2002 مدني جلسة 7/4/2003.