التمست منظمة « ماتقيش ولدي » التي تعنى بأوضاع الطفولة المغتصبة في المغرب من المديرية العامة للأمن الوطني الإنفتاح على فعاليات المجتمع المدني باعتبارها شريكا في العمل على استتباب الأمن وحماية حقوق المواطنين وليس باعتبارها جمعيات « مشاغبة» أو تحاول أن تغطي على المجهودات التي يبذلها رجال الأمن في إطار عملهم على الحد من الجريمة والوقاية من وقوعها. وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعت منظمة « ماتقيش ولدي » المديرية العامة للأمن الوطني للعمل على تمتين و تعزيز قنوات التواصل بين المديرية العامة ومنظمة « ما تقيش ولدي » في مجال القضايا المرتبطة بالطفولة مع تحديد المخاطبين. وأعربت نجاة أنور، رئيسة منظمة « ماتقيش ولدي »، في اتصال هاتفي مع « گود »، عن أملها في أن يرقى الشأن الأمني لمستوى روح المواطنة الحقة وأن يساهم كل مواطن مغربي من جانبه في التبليغ عن الجرائم وتقديم كافة المعلومات المتوفرة لرجال الأمن لمساعدتهم على محاربة جرائم الاغتصاب الجنسي للطفولة. وأوضحت أن جمعيات المجتمع المدني استبشرت خيرا بتعيين عبد اللطيف الحموشي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني لما يعهد في الرجل من جدية وصدق في العمل وخدمة مصالح الوطن،مشيرة إلى أن منظمتها مستعدة للعمل في إطار مشروع اتفاقية شراكة وتعاون وقع سنة 2013 مع الإدارة العامة للأمن الوطني وظل حبرا على ورق،لافتة الإنتباه إلى أن الأطفال القاصرين من ضحايا الاعتداءات الجنسية بحاجة إلى تحسين ظروف الإستماع إليهم بمعية أولياء أمورهم.