خلف قرار المحامي محمد كمال المهدي وكيل لائحة الوردة بالجماعة الحضرية الترافع ضد زميله وكيل لائحة الإتحاد بالجماعة الحضرية لمارتيل ، صدمة في الأوساط الإتحادية بجهة الشمال ، إذ من المتوقع أن تزيد أصداء الفضيحة من تعميق الأزمة في البيت الإتحادي بكل من عمالتي المضيقالفنيدق و تطوان ، كما من شأن القضية أن تكون لها تداعيات تنظيمية خطيرة . و تعود وقائع الفضيحة عندما أصدرت غرفة الإستئناف التابعة للمحكمة الإدارية بالرباط مساء يوم الجمعة 20 نونبر 2015 حكما يقضي بإلغاء قرار الغرفة الابتدائية، القاضي ببطلان انتخاب المجلس البلدي لمرتيل، على خلفية الطعن الذي تقدم به وكيلا حزبي الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والذي يرتكز على عدم أهلية كل من رئيس المجلس علي أمنيول ونائبه عبد الخالق بنعبود بعد قرار العزل الصادر في حقهما من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 30 دجنبر 2014، حيث تكفل وكيل لائحة الوردة بتطوان الوقوف في وجه زميله في الحزب بمدينة مارتيل . و تستعد الكتابة الإقليمية للمضيق الفنيدق رفع تقرير في الموضوع إلى المكتب السياسي ، معتبرة أن الحزب طعن من الداخل ، في الوقت الذي إلتزمت الكتابة الإقليمية بتطوان الصمت . بالمقابل دافع المحامي كمال مهدي على الفضيحة في صفحة على الفايسبوك بالقول" أن شركة التضامن للمحاماة، تضم زملاء من تنظيمات سياسية مختلفة، لكنها لا تستحضر الخلفيات السياسية في تعاطيها مع القضايا التي تعرض عليها،وأن الأمر لا يتعلق بشخصي، بل بشركة مهنية تعمل في إطار القانون المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة، والتي لا لون سياسي لها كشخص طبيعي " متناسيا أن القضية ليست قضية جنائية أو مدنية ، بقدر ما القضية سياسية ، كان من المفروض أن لا يترافع ضد حزبه ، و أن شركة التضامن ، حسب قوله " تضم زملاء آخرين ، بإمكانهم رفع الحرج عنه و حزب الوردة .