قيادي بي جي دي ل"كود": بوانو وراء سحب تعديل الأغلبية على المادة 30 ولا علاقة لبنكيران ومزوار به

كشف مصدر برلماني ل"كود" أن سحب الاغلبية للتعديل الذي كانت تقترح إدخاله على المادة 30 من مشروع قانون المالية، كان من ورائه رئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو.
وأكد المصدر الذي تحدث ل"كَود" أن كل ما نُشر في الصحافة، حول اتصالات من مزوار أو بنكيران من أجل سحب التعديل، لا اساس له من الصحة، موضحا أن رؤساء فرق الأغلبية اتفقوا على إدراج التعديل بالصيغة المتداولة، إلا أن بوانو كان له رأي آخر فاقترح أن يتم سحب التعديل، دون أن يكشف مصدر ل"كود" السبب الرئيسي وراء ذلك.
وأضاف المصدر نفسه ل"كود" أنه وعلى عكس ما تناولته منابر إعلامية، فإن صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار لم يتدخل في موضوع المادة 30 ولم يتصل بأي كان يمن فيهم رئيس فريق حزبه بمجلس النواب وديع بنعبد الله.
يُشار إلى أن لجنة المالية بمجلس النواب صادقت أمس الأربعاء على مشروع قانون المالية دون إدخال أي تعديل على المادة 30، بعد سحب التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، وعدم تقديم فرق المعارضة لأي تعديل يتعلق بالمادة.
جدير بالذكر أيضا أن التعديل الذي كان مقترحا من طرف فرق الاغلبية لم يمس صفة الأمر بالصرف التي وُكلت لوزير الفلاحة عزيز اخنوش في تدبير صندوق تنمية العالم القروي، وإنما ألغى إمكانية تفويضه للولاة والعمال هذا الاختصاص، وتضمن إجراء يقضي بتقديم أخنوش لتقرير سنوي حول تدبير الصندوق أمام البرلمان.