لازالت شركة النقل السياحي "مراكش تور" التابعة للشركة الإسبانية الأم "ألزا سيتي" للنقل الحضري بمراكش تشتغل منذ أواخر شهر يونيو المنصرم خارج القانون، بعد انتهاء العقدة التي تربطها مع المجلس الجماعي بالمدينة الحمراء، وسط تساؤلات المتتبعين عن مدى قانونية استمرار إدارة الشركة المذكورة لقطاع النقل السياحي بالمدينة، وعن الجهات التي تحميها وتغطي عن خرقها للقانون. وحسب المتتبعين للشأن المحلي بمراكش، فإن الساكنة تتساءل عن دور السلطات المحلية في شخص والي جهة مراكش-آسفي، محمد مفكر، في التعاطي مع احترام القانون في تدبير المرافق العمومية التي يجري تفويض تدبيرها للخواص.