شهدت محكمة الاستئناف بالبيضاء حالة استنفار قصوى، عصر أمس الأربعاء، إثر أمر حسن مطر، الوكيل العام لدى المحكمة نفسها، بوضع سبعة رجال شرطة، يزاولون مهامهم بدائرة أمنية تابعة لقطاع أنفا، رهن الحراسة النظرية، وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث معهم والاستماع إلى تصريحاتهم بخصوص تعذيب بمقر الشرطة انتهى بوفاة. ولم يغادر الأمنيون السبعة، وضمنهم منتم إلى فرقة اللواء الخفيف للتدخل السريع، "بلير" بهو التقديم بمحكمة "كوماناف" إلا بعد أن نقلتهم سيارات أمن في اتجاه مصلحة الأمن التي يوضعون فيها رهن الحراسة النظرية للاستماع إلى تصريحاتهم بخصوص واقعة الوفاة في ضيافة الأمن.
وأوضحت مصادر أن الأمنيين نسبت لهم تهم من بينها التعذيب الناتجة عنه وفاة، والتي كان ضحيتها شاب أوقف من قبل مصالح الدائرة الأمنية التي يشتغل فيها المتورطون، في تدخل أمني جرى أخيرا بنفوذها الترابي.