اعتقلت عناصر من الشرطة ليلة الأربعاء/الخميس زوجة أحد قياديي جماعة العدل والإحسان بجهة فاس، رفقة أستاذ ينتمي إلى الزاوية البودشيشية، بتهمة الفساد والخيانة الزوجية. وقال مصدر أمني إن عناصر الشرطة القضائية داهمت أحد المنازل بحي النرجس الراقي بالمدينة، ووجدت المتهمين في حالة تلبس، وقامت باعتقالهما ووضعهما رهن الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيق معهما وتقديمهما إلى المحكمة في حالة اعتقال. وطبقا للمصدر نفسه، فإن الشرطة حجزت أثناء العملية عازلا طبيا وتبان الأستاذ وعليه آثار المني. وتقدم المعتقلة «هند زروق» على أنها زوجة أحد المعتقلين السبعة السابقين في ملف ما يعرف بالمحامي الشاب الذي تقول الجماعة إنها طردته بسبب تخابره مع أطراف أخرى، فيما يؤكد المحامي، من جهته، أنه قرر الاستقالة من الجماعة بعدما وقف على عدم مطابقة الفعل للقول في سلوك الجماعة. واتهم هذا المحامي قياديين محليين في الجماعة باختطافه وتعذيبه ومحاولة قتله. وعاشت الساحة المقابلة لولاية أمن فاس بعد عملية الاعتقال حالة استنفار أمني بسبب توافد العشرات من أتباع الجماعة ل»مناصرة» الزوج، خصوصا أن الجماعة اعتبرت بأن الملف «مفبرك». واتهم مصدر مسؤول في الجماعة السلطات الأمنية بالتدخل بعنف لتفريق المحتجين. ووصفت الجماعة في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني عملية الاعتقال ب«الاختطاف»، التي تم تنفيذها، حسب الجماعة، من «قبل عناصر يرتدون لباسا مدنيا». وجاء في رواية الجماعة أن الزوجة اتصلت بزوجها مباشرة بعد الاعتقال، و«أكدت له أنها اختطفت من قبل عناصر بلباس مدني، وأنها تعرفت على واحد منهم، فقد كان من بين العناصر الذين ساهموا في اختطافه سابقا». «وفي اتصال ثان للأستاذة زروق أكدت أنها توجد في قبو ولاية الأمن. ثم بعد ذلك مباشرة انقطعت الاتصالات بينها وبين زوجها رغم محاولاته المتكررة». وقال حسن بناجح القيادي في العدل والإحسان، إن الجماعة معتادة على فبركة مثل هذه الملفات من طرف السلطات، التي عجزت عن ترويض الجماعة من خلال الاعتقالات والمضايقات، مشيرا في اتصال مع «المساء» أن النظام يريد إشغال الناس بمثل هذه الملفات التافهة عن المشاكل الحقيقية التي يعيشها المغاربة. وقدمت الجماعة السيدة المعتقلة بتهمة الخيانة الزوجية والفساد بأنها منسقة عائلات مختطفي العدل والإحسان السبعة السابقين بفاس، وقالت إنها تعاني منذ مدة من ملاحقة ومضايقة عناصر الأمن. وذَكٌرت الجماعة بواقعة اعتقال أعضاء الجماعة السبعة بالمدينة، ومنهم زوج المعتقلة «ع.ب»، نهاية شهر يونيو من سنة 2010، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقضت المحكمة الابتدائية ببراءتهم، فيما عادت محكمة الاستئناف، في دجنبر 2011، لتدين خمسة أعضاء منهم بالحبس لمدة خمسة أشهر، ومنهم زوج المعتقلة. وقضت المحكمة بإدانة أربعة منهم بالحبس لمدة ستة أشهر. من جهتها، نفت ولاية أمن فاس «اختطاف» زوجة القيادي في الجماعة «على خلفية دفاعها عن معتقلين في إطار ملف جنائي سابق». وأبرز البلاغ أنه «استنادا على وشاية توصلت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس٬ مفادها أن شخصا متزوجا يقطن بشارع الوفاء بحي النرجس اعتاد استقبال سيدة بمسكنه خارج إطار الزوجية٬ فقد تم إعلام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس بالموضوع٬ قبل أن يتم توقيف المشتبه بهما مختليين معا داخل الشقة المذكورة ليلة أمس الأربعاء 13 يونيو الجاري». مضيفة انه «تم إعلام زوج المشتبه بها الذي حضر إلى مقر المصلحة الأمنية مباشرة بعد عملية التوقيف٬ كما تم استدعاء زوجة المشتبه به الثاني المقيمة خارج مدينة فاس٬ من أجل الاستماع إليهما في الموضوع٬ وتم أيضا إجراء محضر قانوني بالمعاينات المنجزة والتي أسفرت عن حجز مجموعة من وسائل الإثبات والقرائن المادية المحجوزة من عين المكان».
