كشفت السلطات المحلية في مدينة مليلية صباح اليوم الأحد عن حقيقة مثيرة، تمثلت في كون أغلب المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ودخلوا المدينةالمحتلة، بصورة غير شرعية، عبر الزوارق المطاطية وكانوا مرفوقين بأطفال صغار، ثبت علميا بكونهم، سواء كانوا آباء أو أمهات، ليسوا بالوالدين البيولوجيين الحقيقيين لأولائك الأطفال. هذه الحقيقة التي خلصت إليها، إدارة مركز الإيواء الخاص بالمهاجرين السريين في مليلية، بعد أن أجرت ابتداء من الصيف الماضي فحوصات الحمض النووي (ADN) لإثبات صحة نسب الأطفال لآبائهم وأمهاتهم المفترضين. وكان بعض المتطوعون العاملون مع منظمة الصليب الأحمر الإسباني، هم أول من سجلوا ملاحظات غريبة عند لقائهم واحتكاكهم مع المهاجرين الأفارقة المصحوبين بأبنائهم أثناء تقديم الدعم النفسي والصحي لهم، حيث كانوا يعبؤون استمارات روتينية تضم معلومات عن الصغار مثل عمرهم و مدة إرضاعهم من طرف أمهاتهم وتاريخ الأمراض التي أصيبوا بها و غيرها.... فاتضح لهم أن الأمهات والآباء ليسوا ملمين بأدنى المعلومات الضرورية عن أبنائهم المفترضين.
هذه العملية، بينت، أيضاً، أن هناك أمهات لا يعرفن كم من الوقت أرضعن صغارهن وهناك أخريات لا يتذكرن متى ظهرت أولى الأسنان لأبنائهن ويوجد آباء لم يبدوا أي اهتمام أو ارتباط عاطفي بأولادهم. كل هذه الملاحظات غير الاعتيادية دفعت بهذه الأطر المتطوعة لرفع تقرير إلى إدارة المركز الاجتماعي لإيواء المهاجرين بمليلية (الذي يضم ألف مهاجر في حين أن سعته لا تتجاوز 500 سرير) التي بدورها فتحت بحثا في الموضوع بدعم من بلدية المدينة. وعند استفسار المهاجرين / الآباء "المزيفين" أجابوا بكون أولائك الأطفال هم متخلى عنهم عثروا عليهم بالصدفة، لا يوجد من يأويهم أو يعيلهم فعطفوا عليهم وتحملوا عناء تربيتهم و كفالتهم، لكن إفاداتهم تلك قوبلت بشكوك قوية من المساعدين الاجتماعيين التابعين لبلدية مليلية، فقرروا إحالة هذا الملف على أنظار الحرس المدني الإسباني للنظر فيه خصوصا وأنه هناك احتمالات لتواجد مافيات متخصصة في استغلال الأطفال الأفارقة وبيعهم للراغبين في الهجرة لأنهم يعلمون جيدا أن فرصهم في البقاء فوق التراب الإسباني إذا كانوا مرفوقين بأطفال هي أقوى بكثير وتكاد تكون مضمونة.
وبالفعل عملت مصالح الأمن الإسباني بالمدينةالمحتلة على فتح تحقيق واسع في هذه النازلة معتمدة بشكل كبير على تعاون المصالح الأمنية المغربية لكشف خبايا هذه الجريمة في حق الطفولة.