قررت السلطات الإسبانية إجراء اختبار الحمض النووي "ADN" على الأسر المغربية بمليلية المحتلة أسوة بباقي الأسر المهاجرة التي لا تحمل الجنسية الإسبانية بداية من فاتح يناير المقبل، وبررت ذلك بمحاربة تهريب البشر والتأكد من أن أفراد الأسرة هم بالفعل من أسرة واحدة، ولا يوجد بينهم من ليس منهم، خصوصا الأطفال بعدما وصل إلى علمها، على حد تعبيرها، تهريب أطفال قسرا إلى مليلية من طرف بعض الأسر والادعاء أنهم أبناء هذه الأسر. وقالت أيرين فلوريس، مدير الاتصالات في حكومة مليلية المحتلة إن هذا الإجراء سيطبق بداية من يوم الثلاثاء المقبل على جميع الأسر غير الإسبانية لإثبات الروابط الأسرية، مضيفا أن الهدف منه هو التأكد من أن الأطفال والآباء والأمهات الذين يعيشون في مليلية من أسرة واحدة. وينص القانون المدني الإسباني بالنسبة للأطفال البالغين أقل من 16 سنة، على أن تواجدهم بمركز الإيواء ولمدة سنتين متتاليتين يمنح لهم الحق في تقديم طلب الجنسية للحكومة المحلية التي تبادر على إثر ذلك بالإجراءات اللازمة لأجل تحقيق هذا المطلب، وهو ما يسري حتى على الأطفال القاصرين الذين يتواجدون بذلك المركز بشكل مستمر ابتداء من بلوغهم سن 16 وإلى غاية بلوغهم سن 18. وكان تقرير سابق لجمعيات حقوقية قد أكد أن الأطفال المغاربة في مليلية المحالة يعيشون وضعية مزرية ويتعرضون لمعاملة لا إنسانية وغير أخلاقية.