هيئات حقوقية وسياسية: الدولة تُمارس القمع والتضيّيق في حق الحركات الاحتجاجية

دعت لجنة "مناهضة القمع والاعتقال السياسي بفاس"، باقي الهيئات والفعاليات المناضلة للمساهمة في صد ما إعتبرته الهجمة المخزنية على نضالات الشعب المغربي، ومؤازرة المعتقلين السياسيين محليا ووطنيا ومواصلة النضال من أجل إطلاق سراحهم الفوري.
وندّدت اللجنة التي تضم هيئات حقوقية وسياسية، في بلاغ لها، توصلت "كود" بنسخة منه، بما وصفته "القمع والتضييق" الذي تمارسه الدولة في حق الحركات الاحتجاجية والهيئات المناضلة، والذي يظهر بشكل واضح في عدد المتابعات والاعتقالات السياسية القياسية بفاس.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماع تأسيسي لها وأطلق على نفسها "مناهضة القمع والاعتقال السياسي بفاس"، وذلك يوم الأربعاء 30 شتنبر 2015 بعد سلسلة اجتماعات تمهيدية سابقة.