تعزز المشهد الجمعوي الحقوقي بأكادير الكبير بميلاد اللجنة المحلية للدفاع عن الحريات العامة ومناهضة الاعتقال السياسي. وقد اصدرت اللجنة التحضيرية لهذ اللجنة بيانا تأسيسيا ننشره تعميما للفائدة وهذا نصه: إشتدت وثيرة الهجوم المستمر للنظام على الحريات السياسية و النقابية ، بعدما فشلت كل محاولاته الالتفافية على مطالب الشعب المغربي في الحرية و الكرامة و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية، مطالب واجهها بالقمع الشرس الذي شمل مجموع هذا الوطن الجريح، نالت منه اكادير نصيبها حيث تم قمع مجموعة من الاحتجاجات ومصادرة حقوق الجماهير الشعبية في السكن عبر هدم منازلها ومصادرة ملكيتها في الاراضي في السكن وضرب حقها في الاحتجاج إذ تم اعتقال العديد من الشباب بإغيل أضرضور ،إموانسيس وتأكديرت ،كما صودر الحق في الصحة و الشغل … كان آخرها وليس آخرها إعتقال مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع اكادير الرفيق حميد أحميمة و الرفيق سعيد بابا والحكم عليهما بأربعة أشهر للأول منها ثلاثة موقوفة التنفيذ وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم للثاني . وبإعتبار الاعتقال السياسي يستهدف كل مناضلي هذا الشعب الكادح الشرفاء فإننا كهيآت وإطارات سياسية ونقابية ،جمعوية ، حقوقية ، نسائية ، شبيبية وكمناضلين شرفاء نعلن للرأي العام المحلي و الوطني و الدولي مايلي: عن تأسيس اللجنة المحلية للدفاع عن الحريات العامة ومناهضة الاعتقال السياسي بأكادير الكبير تضامننا المبدئي واللامشروط مع كل المعتقلين السياسيين على طول خريطة هذا الوطن ادانتنا لحملة القمع و الاعتقالات الشرسة التي تطال الحركات الاحتجاجية عزمنا النضال حتى اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وفرض الحريات العامة دعوتنا لكافة الهيآت وإلإطارات السياسية و النقابية والجمعوية والحقوقية والنسائية والشبيبية وكل المناضلين الشرفاء الى الالتحاق باللجنة دعوتنا لكافة الهيآت وإلإطارات السياسية و النقابية والجمعوية والحقوقية والنسائية والشبيبية وكل المناضلين الشرفاء على المستوى الوطني الى المبادرة في تأسيس لجان مدافعة عن الحريات السياسية و النقابية