استنكر حزب العدالة والتننية ما تقوم به بعض الاحزاب السويدية "بالضغط في اتجاه الاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة، بفعل الدعاية المضللة لخصوم الوحدة الوطنية والترابية، وانخراطهم في تكثيف الأنشطة وترويج التصريحات المساندة للانفصال ومخططاته، وخصوصا ما صدر من تصريحات رسمية تؤشر الى محاولة تغيير سياسة السويد الخارجية في قضية الصحراء المغربية، والتمهيد للاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة". وقال بيان للحزب انه يستنكر ويستغرب هذه التطورات ويؤكد ان "قضية الصحراء بالنسبة للمغاربة جميعا هي مسألة سيادة ووحدة وطنية غير قابلة للمساومة، وكل مساس بها هو بمثابة عدوان على المغرب وسيادته وعلى الشعب المغربي"، وان "تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو بيد مجلس الأمن وتحت مسؤوليته، يتابعها مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة ويصدر حولها سنويا قرار أممي يدعو الى حل سياسي مقبول من الأطراف"، وبالتالي فإن "مواقف الأطراف السويدية المذكورة يشكل عرقلة للجهود الأممية ويضاد قرارات مجلس الأمن، كما يعاكس مقتضيات القانون الدولي وتوجهات الاتحاد الأوربي في الموضوع، وبالتالي يعطل جهود حل هذا النزاع المزمن والمفتعل". وذهب البيان الى ان "هذا الموقف يمثل دعما لسياسات الانفصال في مخيمات تندوف، وما تعرفه من مخاطر إرهابية واتجار في البشر، والتي جعلت ساكنتها تعيش في وضعية إنسانية مأساوية تفاقمت بفعل التلاعب بالمساعدات الدولية في السوق السوداء" واعلن "الحزب عن مضاعفة جهوده إلى جانب مكونات الشعب المغربي الأخرى، لمواجهة تلك المناورات وفضح مزاعمها وكشف تناقضاتها، دفاعا عن الحق المغربي التاريخي والشرعي، ومواجهة كل محاولات الإساءة للسيادة الوطنية وسلامة أراضي الوطن.وسيحرص على مواصلة التواصل والحوار مع الجهات السياسية والمدنية السويدية– بمعية الأحزاب السياسية المغربية –لتحقيق هذا الغرض"