قال بيان لوزارة الداخلية ان ما صرح به المعطي منجب بخصوص من السفر من قبل السلطات الأمنية" و"تعرضه للمضايقات" و"تهديده بالقتل" "لا أساس لها من الصحة". البيان ذهب الى ان المعني بالامر "متابع في ملف مرتبط باختلالات مالية خلال فترة تسييره لأحد مراكز الدراسات". واضاف البيان ان هذا الملف معروض حاليا أمام القضاء المختص للفصل فيه طبقا للقوانين الجاري بها العمل. كما كشف البيان ان الداخلية راسلت وزارة العدل والحريات "لفتح تحقيق حول هذه التصريحات وترتيب الآثار القانونية". وكانت جمعية "الحرية الآن" ادانت ما يتعرض له رئيسها المعطي منجب من حصار وضغط وتهديد هو "قمع موجه للجميعة التي ترزح بنفسها منذ تأسيسها تحت الحصار والمنع الممنهجين والموجهين لها من طرف السلطة. وعبرت في بينا لها، توصلت "كود" بنسخة منه، عن إدانته لكل هذه الممارسات الفاضحة لازدواجية الخطاب الرسمي حول حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون وتناقضه مع التزامات الدولة في مجال الحقوق والحريات. وطالبت "الحرية الآن" من السلطات بالكف عن هذه الممارسات العابثة بالقانون واحترام ما تصادق عليه من صكوك وعهود في مجال حقوق الإنسان، بدء برفع المنع عن حق الأستاذ منجب في المشاركة في الندوات الدولية التي يستدعى لها، وأكدت على ضرورة استمرارها، رغم كل أشكال القمع الموجه لها في أداء واجبها المتمثل في النضال من أجل حرية الصحافة والتعبير ببلادنا.