حرب باردة تتواصل منذ حوالي أسبوع بين إدريس جطو، بوصفه رئيسا للمجلس الأعلى للحسابات، وأحزاب سياسية مغربية، فبعدما لم يحضر الوزير الأول الأسبق إلى البرلمان لمناقشة ميزانية مجلسه في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فكان رد فعل النواب أن رفضوا مناقشتها في غيابه، رد عليهم جطو من جهته، بتقرير عن مصير الأموال الآي تدعم بها الدولة الأحزاب في الحملات الانتخابية، يطالب فيه جطو أحزابا برد حوالي مليار ونصف المليار سنتيم إلى خزينة الدولة. السبب الذي يطالب بموجبه إدريس جطو، الأحزاب بإرجاع الأموال، هو وقوف عمليات التدقيق التي أجراها قضاة المجلس الأعلى على أن أحزابا لم تبرر أين صرفت تلك الأموال، كما وقفوا على أن 14 حزبا سياسيا لم أقم بإيداع حساباتها السنوية لدى المجلس.