وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية، في الجرائد الصادرة، نهاية الأسبوع (30 و31 يوليوز 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "المضربون يعرقلون المرور بالطريق السيار"، و"مسؤول لبناني يكشف حقيقة توظيف مغربيات في ملف اغتيال الحريري"، و"وحالة استنفار وسط ملاهي مراكش بعد سرقة 100 مليون من فندق السعدي"، و"مافيا أسلحة ومخدرات وراء تصفية مغربي بسبتة". ونبدأ مع "المساء"، التي أشارت إلى أن العميد مصطفى حمدان، القائد السابق للحرس الجمهوري بالجيش اللبناني، الذي قضى قرابة أربع سنوات من الاعتقال في قضية اغتيال الراحل رفيق الحريري، كشفت عن حقائق مثيرة حول خمس فتيات مغربيات تم توظيفهن لتوريطه، رفقة ثلاثة ضباط لبنايين كبار، في قضية الاغتيال. وذكر العميد، في حوار مع "المساء"، كيف أن المحقق الدولي، ديتليف ميليس، وهو قاض ألماني كلف بالتحقيق في هذا الملف، استعان بهؤلاء الفتيات المغربيات لاستدراج شخصيات، وضباط، وأسماء بعينها قصد فبركة شهود زور يقدمون "اعترافات" مزيفة أمام المحكمة الدولية الخاصة، التي جرى إحداثها سنة 2005، بعد مقتل الحريري. وفي خبر آخر، علمت اليومية نفسها من مصادر لها علاقة بإدارة الفنادق بمدينة مراكش، أن حالة استنفار قصوى يعيشها عدد من الفنادق، بعد أن شاع خبر السرقة، التي تعرض لها فندق "السعدي"، والتي أحدثت كثرة القيل والقال، والخوف من أن تطالها الأيادي السوداء، التي لا تعمل إلا في الظلام. أما "الأحداث المغربية" فبدأت مقال لها بعبارة بكلمات لمسؤول عسكري جاء فيها "أنا يوتنان كولونيل ديال الجيش، وماعندكش الحق توقفني هذي السيبة ولات هنا". وأكدت اليومية نفسها أن هذه الكلمات خرجت من فن المسؤول المذكور متحديا دركيا حاول إنزال "باريير" في وجهه أمام نقطة الأداء ببرشيد في اتجاه البيضاء، بعدما بقيت مفتوحة مجانا لمدة طويلة أمام صاحبي السيارات والشاحنات، إثر إنهاء مئات مستخدمي الأوطوروت اعتصامهم أمام نقطة الأداء، بعد انقضاء جولة في احتجاجاتهم في انتظار جولة موالية، في أول يوم أسبوع غضب المستخدمين دشنوه، يوم الجمعة، ويستمر إلى نهاية الأسبوع المقبل. من جانبها، كشفت "الصباح" أن الفرقة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة بمدريد تسلمت ملف "المافيا المسلحة"، التي كانت وراء تنفيذ عملية تصفية مواطن مغربي يحمل الجنسية الإسبانية بحي برينسيبي "الأمير"، يوم الأحد الماضي، بمدينة سبتةالمحتلة. وجاء دخول الفرقة المذكورة بعد أن خلصت الأبحاث الأولية حول هذا الملف إلى أن منفذي عملية التصفية بالسلاح الناري، ينتمون إلى مافيا متخصصة في الاتجار في المخدرات، والأسلحة النارية بسبتة.