ربطت تقارير إعلامية، أسباب قيام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بقالة ثلاثة مسؤولين كبار لهم علاقة بأمن المؤسسات الحكومية، بحادثة إطلاق نار بالقصر الرئاسي المعروف بمنطقة "زرلدة"، على الساحل الغربي للجزائر العاصمة، والذي لم تعرف دوافعه. وذكرت بعض وسائل الإعلام الجزائرية أن أعضاء من الحرس الرئاسي قاموا بإطلاق النار دون سبب واضح مما تسبب في حالة ذعر داخل إقامة الرئيس.
وهمت التغييرات اللواء أحمد ملياني، مدير الحرس الجمهوري والعميد جمال محجوب مدير الأمن الرئاسي واللواء على بن داود مدير الأمن الداخلي.
بوتفليقة عين الفريق علي بن علي قائدا للحرس الجمهوري والذي يعد من أحد مناصريه داخل مؤسسات الجيش لتعزيز أمنه، كما كلف العقيد ناصر حبشي مديرا للأمن الرئاسي. وكان حبشي كان حارسا شخصيا للرئيس السابق ليامين زروال.
كما حظيت هذه الأخبار وهذه الإجراءات باهتمام واسع لدى كل الجزائريين بمختلف مستوياتهم وأعمارهم وأضحت مادة دسمة لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، هذه الأخيرة التي استغلها الناشطون عبرها لإبراز تحليلاتهم وتفسيراتهم وإبداء مواقفهم.