الداخلية: جميع الأحزاب أجرت التعديلات اللازمة على قوانينها الأساسية

أكدت وزارة الداخلية أن جميع الأحزاب السياسية قامت، خلال الفترة الممتدة من 24 أكتوبر 2011 إلى 23 أكتوبر 2013، بعقد مؤتمراتها الوطنية العادية أو الاستثنائية، إذ حرصت على إجراء التعديلات اللازمة على وثائقها، وخاصة قوانينها الأساسية، بغية تحقيق الانسجام والتلاؤم مع المقتضيات القانونية.
كما عملت جميعها، يضيف البلاغ الذي توصلت "كود" بنسخة منه، على احترام الأجل القانوني المحدد من أجل التصريح بملفات الملاءمة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
و يتعلق الأمر ب 33 حزبا سياسيا، 17 منها ممثلة في البرلمان، وهي الأصالة والمعاصرة، وجبهة القوى الديمقراطية، وحزب العدالة و التنمية، وحزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، وحزب الاتحاد والاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الشورى والاستقلال، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب التجديد والإنصاف، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب اليسار الأخضر المغربي.
أما الأحزاب غير الممثلة في البرلمان فيصل عددها إلى 16، يوتعلق الأمر ب "الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب النهج الديمقراطي، وحزب الوسط الاجتماعي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الأمل، وحزب النهضة والفضيلة، حزب العمل، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وحزب المجتمع الديمقراطي، وحزب النهضة، وحزب القوات المواطنة، والحزب المغربي الليبرالي، وحزب الإصلاح والتنمية".
يشار إلى أنه بحول، يوم 24 أكتوبر 2013، يكون قد انتهى الأجل القانوني المخصص لملاءمة وضعية الأحزاب السياسية الوطنية مع أحكام القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية.