طالب سكان في الهرهورة، الذين صدر قرار عاملي يأمر بهدم شققهم، برحيل عامل الصخيراتتمارة وبفتح تحقيق فيما وصفوه ب" خروقات وتجاوزات" المسؤول نفسه. ونظم السكان المتضررون، الأربعاء 15 يوليوز 2015، وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة. وكان العامل قد أصدر قرارا يقضي بهدم مشروع يضم 33 شقة تتراوح مساحتها ما بين 80 و115 مترا، وأزيد من 18 محلا تجاريا وطابقا تحت أرضي. في مقابل ذلك، أفاد مصدر مسؤول من بلدية الهرهورة أن المسؤولية الكاملة تتحملها الودادية التي انخرط فيها السكان الضحايا، والتي عمدت إلى عدم احترام القانون حين مضت في تقليص عرض طريق من 30 مترا، كما صادقت عليها البلدية والوكالة الحضرية، إلى 20 مترا رغم تحذيرات وملاحظات المصالح المختصة.