أدان المعتقلون السياسيون المعروفون ب"مجموعة مراكش 84"، ما وصفوه بالتجاهل المقصود من قبل الدولة، وعدم وفائها بوعودها بخصوص التسوية الادارية والمالية لهذه المجموعة. وطالب سبعة معتقلون ضمن هذه المجموعة وهم: خالد نرداح ، عثمان الحاجي، عبد الله لمخالفي، عبد المجيد مفتاح، عبد المومن الشباري، سعيد غاندي، وبلحاج الغنيمي، طالبوا في رسالة موجهة لرئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، جوابا واضحا يفسر هذا التأخير في تسوية وضعيتهم المادية والاجتماعية.
وأكد المعتقلون السبعة في ذات الرسالة أنهم متشبثون بكل حقوقهم المشروعة والمعترف بها رسميا منذ سنة 2006، وأنهم مستعدون لسلك جميع السبل من أجل تحقيقها، حتى ولو كلفهم ذلك أرواحهم.
واتهمت الرسالة اعتماد المجلس في صيغته الاستشارية السابقة منطق الوعود الكاذبة، والخطاب الاعلامي الموجه للاستهلاك الخارجي، وتجميل وجه النظام، مضيفة، أن المعتقلين لم يلمسوا بعد في المجلس الوطني الحالي تغييرا في هذا المنطق.