العصبة تتضامن من نادي قضاة المغرب وتطالب بإبعاد وزارة العدل عن الشأن المهني للقضاة

أعلن المكتب المركزي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له، توصلت "كود" بنسخة منه، عن تضامنه مع نادي قضاة المغرب، واعتبر مطالبه بخصوص استقلال السلطة القضائية عن كل السلطات مطلبا مجتمعيا، ضرورة للقطع مع كل السياسات التي وظفت القضاء ومازالت للتضييق على الحريات والزج بالمعارضين السياسيين والنقابيين والحقوقيين في السجون.
وشدد العصبة على ضرورة إبعاد وزارة العدل والحريات عن الشأن المهني للقضاة، كما أعلنت تضامنها مع القاضيين المعزولين عادل فتحي ومحمد قنديل، والقاضي محمد الهيني الذي تم إقصاؤه من الترقية بشكل تعسفي، مما "يؤكد إصرار وزارة العدل والحريات على تنفيذ مخطط لتصفيته مهنيا بسبب أحكامه التي أصدرها عندما كان قاضيا بالمحكمة الإدارية بالرباط، وآرائه التي عبر عنها بخصوص مضامين مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي لنساء ورجال القضاء"، يضيف البيان.