قالت حركة اليقظة والمواطنة إن إخراج النسخة الثانية من حكومة بنكيران ب39 وزيرا لا يترجم حجم الارتباك والعبث في تدبير الشأن الحكومي فقط، بل ينم عن غياب النظر الاستراتيجي في هندسة الحكومة أيضا ، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على أداء الحكومة في مرحلة أصر فيها حزب العدالة والتنمية على إهدار الزمن السياسي،وتحريف النقاش العمومي،وتعطيل الدينامية الدستورية التي كان من المفروض أن تطلق بعد دستور الفاتح من يوليوز. وأضافت أنه في الوقت الذي كان فيه الرأي العام يتطلع لإخراج النسخة الثانية لحكومة بنكيران بما ينسجم مع الرهانات والتحديات الكبرى للمرحلة الراهنة التي تجتازها بلادنا، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تترجم الهندسة الحكومية الجديدة منطق الالتقائية في السياسات العمومية،نفاجئ ببلقنة الوزارات وإغراق الحكومة بتفتيت القطاعات الوزارية في مرحلة تعيش فيها البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وأفق انتظار اجتماعي وسياسي غير مسبوقين. واعتبرت أن منطق الهندسة الحكومية لم يخضع لرؤية إستراتيجية تكاملية تراعي مبدأي النجاعة والفاعلية، بل خضع لمنطق الارضاءات و"الوزيعة"وهو مايفسر رفع الحقائب الوزارية المتضخمة أصلا من 31 حقيبة الى39،وإغراق الحكومة بالوزارات المنتدبة(11وزارة منتدبة) وتجزيء العديد من القطاعات الوزارية، وهو ما يتناقض أصلا مع مفهوم الأقطاب الوزارية الذي أصبحت تروج له الحكومية الحالية.
وقالت إن « النفخ في عدد الحقائب الوزارية،وتفتيت القطاعات الحكومية يضع مبدأ الحكامة السياسية موضع مساءلة، يطرح علامات استفهام عريضة بخصوص مآل التصريح الحكومي السابق الذي فشل في بداية الطريق وأفضى إلى الأزمة الحكومية .كما يطرح أسئلة حقيقية عن إمكانية تحقيق الانسجام السياسي ، والفاعلية في الأداء،والالتقائية في تدبير السياسات العمومية التي تشكو أصلا من العشوائية ، والارتجالية،وضعف المرد ودية».
وعن زيادة تمثيلية النساء في الحكومة،اعتبرت أن « إلحاق هذه التمثيلية بحقائب الانتداب يعد ترجمة لرؤية سياسية مازالت تعتبر المرأة ملحقة لدى الوزراء الذكور، وأن إخراج التمثيلية النسائية على هذا النحو ليس موقفا سياسيا مبدئيا بل محاولة مشوهة لاستدراك عيوب الحكومة السابقة،وتجنب السيل الجارف من الانتقادات التي وجهت إليها في الداخل والخارج بخصوص التمثيلية النسائية».