أثار القرار المفاجئ لنائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس بالإفراج عن خفيد عدي أوبيهي, عزيز آيت رهو رئيس جماعة كرس تيعلالين, حفيظة المشتكي مصطفى توركووا الذي طالب في شكاية موجهة لوزير العدل و الحريات, تتوفر كود على نسخة منها, بإجراء بحث دقيق في ملابسات الإفراج عن الرجل القوي بالصحراء الشرقية و من بدون إخبار الطرف المشتكي للحضور للجلسة. واتهم توركووا في شكايته محكمة الاستئناف بمكناس بأنها "تطلق المجرمين المعتدين بالسراح و البراءة عن طريق ذوي النفوذ و تحيز القضاء ضد الآخر", متسائلا: "من يحمي القانون من ذوي النفوذ ليحمي الحق, ما يجعلنا نتساءل أين التعليمات السامية المناطة بشخصكم عن استقلال القضاء...تدخلات من كل هل هذه هي أسس الديموقراطية؟"
شكاية مصطفى توركووا, أحالت وزير العدل على "إشارة المحكمة الابتدائية بميدلت في حكمها بالملف الجنحي متلبس عدد 183/13 و الصور الفوتوغرافية و ما راج أمامها من مناقشات تبين لها من خلالها أن الأمر يتعلق بهدم منازل بواسطة جرافة, وكذلك حكم الاستئئناف عدد 409/13 يشير إلى القيام بهدم هذه المباني رغم العلم بكون ملكيتها للغير".
و كانت النيابة العامة لدى ابتدائية ميدلت باعتقال عزيز آيت رهو , حفيد عدي أوبيهي و الرجل القوي بمنطقة تافيلالت, ضاربة عرض الحائط بالنفوذ الكبير الذي طالما ظل بتمتع به الرجل و عائلته.
رجل الصحراء الشرقية, الذي يرأس جماعة كرس تيعلالين, توبع من طرف المحكمة بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية و الضرب و الجرح و الهدم بغير سند قانوني, و ذلك في أعقاب رفضه حكم محكمة قضت بعدم أحقيته في ملكية أرض بمدينة الريش, ما جعله يستنفر العشرات من "بلطجيته" مسلحين بالهراوات للهجوم على المنازل المشيدة فوق الأرض المتنازع عليها. هجوم أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل بجروح خطيرة فيما كانت جرافة تدك جدران المباني و تسويها بالارض في مشهد من مشاهد السيبة, لم يتوقف إلا بعد تنظيم الساكنة لهجوم مضاد انتهى بفرار كتيبة خفيد عدي أوبيهي و عصابته.
