نظم المجلس الجهوي للموثقين بجهة مراكش، صباح يومه الخميس 10 أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية ضد مشروع القانون 88-12 والمحدث لمهنة وكلاء الاعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، وذالك امام محكمة الاستئناف بالمدينة. الوقفة التي شارك فيها مايزيد عن 50 موثق يمثلون الهيئة بمراكش، عرفت كذالك مشاركة بعض ممثلي هيئة المحاميين والعدول، وقد اعتبر المجلس الجهوي للموثقين بمراكش في بيان توصلت به "كود" المصادقة على القانون بمثابة اجتثاث لمهنة التوثيق والتضييق على مجال اختصاصها وإنهاء وجود العقد الرسمي باعتباره اداة أساسية لتوثيق المعاملات.
واضاف البيان ان نص القانون جاء لضرب حق المواطن في الاستفادة من وثيقة رسمية جيدة تعتبر بمثابة صمام الأمان للامن القانوني والتعاقدي، كما أشار البيان ان القانون يعتبر تراجعا خطيرا على استراتيجية الدولة الممتدة على مايزيد عن عقد ونصف من الزمان والداعمة لرسمية العقود، وبالتالي الرجوع بعقارب التاريخ الى الوراء، وكان مهنة التوثيق وكتابة العقود أصبحت مهنة من المهنة له.
وقد دعى البيان الى تصعيد الأشكال النضالية بالاضراب المفتوح عن العمل ونقل الشكل النضالي من الصعيد الجهوي الى الوطني، وذالك الى غاية تحقيق المطالب و في حالة عدم استجابة الجهات المسؤولة لهذه المطالب.