علمت "كود" من مصادر خاصة، أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت، أخيرا، في حق موظف جماعي متورط في شبكة للسطو على عقارا الأوقاف بالحبس النافذ 3 سنوات، بعدما كشفت الابحاث عن تورطه في إصدار شواهد إدارية، تم استغلالها في السطو على ممتلكات تابعة لوزارة الاوقاف، تشمل عشرات الهكتارات. وكان قاضي التحقيق أصدر أوامره أيضا باعتقال متهمان أخران، يشتبه تورطهما في عمليات سطو على أراض في ملكية الوزارة، بواسطة عقود بيع عدلية مشبوهة، بعد استعمال بطائق هوية وأختام مزورة.