علمت "كود" من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق الزيتوني بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمر، الأسبوع الجاري، باعتقال موظف جماعي وإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، بعدما كشفت الابحاث عن تورطه في إصدار شواهد إدارية، تم استغلالها في السطو على ممتلكات تابعة لوزارة الاوقاف، تشمل عشرات الهكتارات. وأصدر قاضي التحقيق أوامره أيضا باعتقال متهمان أخران، يشتبه تورطهما في عمليات سطو على أراض في ملكية الوزارة، بواسطة عقود بيع عدلية مشبوهة، بعد استعمال بطائق هوية وأختام مزورة.