صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط على مقترح تعيين في منصب عال، ويهم هذاالتعيين وزارة الصحة بحيث عين الجيلالي حازم مديرا للوكالة الوطنية للتأمين الصحي. المجلس وفق بيان رسمي توصلت به "كود" صادق على:
مشروع قانون رقم 13-105 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 657-13-2 الصادر في 6 ذي القعدة 1434 (13 شتنبر 2013) بنسخ وتعويض القانون رقم 12-120 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور ولا سيما الفصل 81 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية".
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-88 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ، تقدم به السيد وزير العدل والحريات. يرمي هذا المشروع إلى توفير الإطار القانوني المنظم لمهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ بما يسمح بحسن تأطيرها وتنظيمها ويحفظ حقوق المتعاملين معها، كما يهدف إلى ضبط هذه المهنة من خلال فرض التسجيل في جدول وكلاء الأعمال الممسوك لدى رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس وكيل الأعمال مهامه بدائرة نفوذها
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 249-13-2 بمنح تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة مستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به الأمين العام للحكومة، إلى إعادة النظر في مقتضيات القرار المنظم لهذا التعويض الذي يعود تاريخه إلى 21 مارس 1949 والذي أصبح متجاوزا لا من حيث عدم مطابقته للنظام الأساسي الذي يخضع إليه مستخدمو المعمل بالمطبعة الرسمية، ولا من حيث ضآلة التعويض الممنوح.