علمت "كود" من مصادر خاصة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مدينة فاس أمر مصالح الشرطة القضائية، يوم الأربعاء (3 يونيو 2015)، بتوقيف طبيبة متهمة بتزوير شواهد طبية، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 300 درهم و500 درهم، ووضعها رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "كود"، فإن توقيف المعنية بالأمر (ن.ش) التي تعمل بالقطاع الخاص جاء على إثر مجموعة من الشكايات تتعلق بالطعن في شواهد طبية، كانت آخرها شهادة طبية مدة العجز فيها 30 يوما حصل عليها مواطن، رغم أن حالته الصحية جيدة ليرفقها هذا الأخير بشكاية ضد أحد المواطنين ويضعها أمام الشرطة.