قدمت مصالح الأمن بمكناس، أمس الأربعاء، إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف 4 أطباء عامين من أجل "تزوير في وثائق رسمية". ويتعلق الأمر، حسب ما أكده مصدر مطلع ل "كود"، ب 3 أطباء عامين يعملون في القطاع الخاص، وآخر يشغل منصب رئيس مركز صحي لبرج ملاي عمر.
ويتابع المعنيون بالأمر ب "اختلاق حوادث السير من خلال منح عشرات الأشخاص شواهد طبية مجاملة (أي أنها صحيحة لكنها لا تعكس الحالية الصحية الحقيقية التي يوجد عليها المستفيد منها)".
وكشف المصدر أن الأطباء الأربعة، الذين حولوا المستفيدين إلى ضحايا، كانوا يستفيدون من مبالغ مالية تتراوح بين 500 و1500 درهم لتحرير تلك الشواهد، التي لا تعكس الحقيقة، وهو ما يجعل المستفيدين يستفيدون من تعويضات التأمين بغير وجه حق.
وعلم لدى مصدر قضائي أنه، بعد الاستماع إلى الأطباء الأربعة، جرى متابعتهم في حالة سراح بعد دفع مبلغ كفالة وصل إلى 5 آلاف درهم، في حين وضع 8 مستفيدين رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما جرى إطلاق شقيقين، أحدهما قاصر، لعدم كفاية الأدلة.